دعاوی بیمه ای

دعاوی بیمه ای، از حیث ادّله ی اثباتی عمدتاً از اصول و مقررات ناظر بر سایر دعاوی متابعت می کند. در این دعاوی نیز خواهان باید در مقام اثبات دعوا بر آید و جز در مواردی که دلایل او بر دفاعیات خوانده غلبه کند، برنده ی دعوا نخواهد بود. در عین حال، قرارهای بیمه ای تابع اصولی است که در فرض اختلاف طرفین دادگاه مکلف به اجرای این اصول است و از این جهت دعاوی بیمه ای از سایر دعاوی متمایز می گردند. اصل جبران خسارت از جمله اصولی است که در بیمه های خسارت حائز اهمیت فوق العاده ای است. رواقع، محاکم دادگستری مکلف اند در دعاوی بیمه ای به اصل جبران خسارت کاملاً توجه کرده و اختلافات حاصله را در پرتو این اصل حل و فصل نمایند. 

نحوه اعلام خسارت

طبق شرایط بیمه نامه بيمه‌گذار می باید وقوع هر گونه حادثه موضوع بيمه نامه و همچنين هر نوع ادعا و يا مطالبه زیان دیده یا زیان دیدگان عليه خود را كه به بيمه نامه مربوط شود اعم از اين كه مطالبه و ادعا كتبي يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهار نامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد، بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ اطلاع خود از آن به صورت کتبی به اطلاع بيمه‌گر (نماینده صدور) برساند و همچنین كيفيات مطالبه و يا دعوي، نام و نشاني مطالبه و يا اقامه كننده دعوي و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوي شده است، مشخصات زيانديده ، تاریخ و ساعت دقیق حادثه ، شرح حادثه ، شماره بیمه نامه و مبلغ مورد ادعا و هر گونه اطلاعات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه‌ بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه‌گر تسليم و بيمه‌گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد. همچنین بيمه‌گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه‌گر به عمل آورد. در غیر اینصورت طبق ماده 15 قانون بیمه ، بیمه گر مسئول نمی باشد و می تواند تمام یا بخشی از خسارت را پرداخت نکند . شایان ذکر است که در خصوص خسارتهایی که فوریت کارشناسی دارند مانند متصدیان حمل و نقل و یا مسئولیت ناشی از عملیات ساختمانی و... این مهلت به حداقل می رسد.

- در صورت شکایت زیان دیده یا زیان دیدگان از بیمه گذار ، طبق ماده 30 قانون بیمه بیمه گذار نمی بایست اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد . به عبارتی بیمه گذار نباید در طول مدت جریان دعوا اقدامی ( مانند اقرار به داشتن بیمه نامه و یا اقرار صریح به جرم بدون دلیل موجه و تنها به علت داشتن بیمه نامه .( چراکه بیمه نامه مسئولیت همانند بیمه نامه ثالث اتوموبیل اجباری نیست)

شاید این مطلب برای شما مفید باشد

ارزیابی خسارت بیمه مسئولیت

الف) رسیدگی به اختلافات بین بیمه‌گر و صندوق:

کلیه اختلافات بین صندوق و شرکت‌های بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به‌وسیله هیئتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران هرکدام یک نفر حل و فصل می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری، رأی اکثریت اعضای هیئت است و رأی صادرشده لازم‌الاجرا می‌باشد. هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی‌صلاح اقامه دعوی کند.

ب) رسیدگی به اختلافات بین بیمه‌گر و زیان دیده:

قانون‌گذار با هدف پرداخت فوری خسارت مالی به زیان‌دیده و دوری جستن از تشریفات محاکم قضائی در رسیدگی به پرونده‌های خسارت مالی در ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث جدید تکلیف نموده است که: در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت ‌گیرد و در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌ دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.

به هر حال در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراست. هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.